بهار یا زمستان مستاجران | طرح ساماندهی اجاره بها در فراموشی | شکست قیمت گذاری دستوری
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۹۶۳۰
به گزارش جام جم آنلاین، امسال نیز مانند چند سال گذشته مستاجران دل نگران این هستند که اجاره بهای مسکن چقدر افزایش خواهد یافت؟ کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در کشورمان مسئولان نتوانسته‌اند تورم را مهار کنند پیش‌بینی این اتفاق که اجاره بها نیز رشد چشمگیری داشته باشد دور از ذهن نیست.
این درحالی است که تجربه ثابت کرده است که کنترل قیمت‌ها به شکل دستوری نیز راه به جایی نمی‌برد، زیرا دولت دیگر سرمایه اجتماعی مناسبی ندارد و علاوه بر این توان نظارت بر آشفته بازار مسکن را نیز از دست داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین کارشناسان معتقدند عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا بازار مسکن در کشور از کنترل خارج شود.
دکتر مرتضی افقه، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با جام جم آنلاین درباره مسائلی که به بی‌ثباتی بازار مسکن دامن می‌زند، عنوان می‌کند: مدت‌هاست در کشورمان مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌‌ای بدل شده در این بین هجوم نقدینگی‌های سرگردان به بخش مسکن نیز سبب شده است که قیمت مسکن غیرعادی افزایش پیدا کند.
به این ترتیب وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، اجاره بهای آن نیز افزایش خواهد یافت.
او درباره دیگر مسائلی که به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زند نیز توضیح می‌دهد: مساله دیگر مهاجرت‌های مستمر به شهرهای بزرگ است، چراکه هرچه شرایط اقتصادی روستا و شهرهای کوچک ناگوارتر می‌شود، افراد بیشتری به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند و با توجه به اینکه این افراد از قدرت خرید مسکن نیز برخوردار نیستند، میزان تقاضا برای اجاره مسکن را افزایش می‌دهند و به این شکل سبب افزایش اجاره بها می‌شوند. در واقع به این شکل شرایطی ایجاد می‌شود که تقاضا برای اجاره مسکن نسبت به خرید آن فزونی می‌گیرد.
این درحالی است که خانواده‌های طبقه متوسطی که دو مسکن دارند نیز یکی از خانه‌های خود را اجاره داده‌اند و با توجه به تورم شدید به اجاره بهای مسکن به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنند. به همین دلیل می‌توان گفت این مساله نیز در افزایش اجاره بها تاثیر گذار است.
آن طور که دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران توضیح می‌دهد در کل وضعیت اجاره بهای مسکن نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور است و با توجه به اینکه در چند سال اخیر تورم‌های غیر منتظره‌ای را تجربه کرده‌ایم، مسکن نیز تحت تاثیر این تورم‌ها قرار گرفته است.
افزون بر این کارشناسان معتقدند بی‌ثباتی و تنش‌هایی که پس از تشدید تحریم‌ها بر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذاشته بر حوزه مسکن نیز تاثیر گذاشته است.
راهکار کنترل آشفته بازار مسکنبیشتر کارشناسان حوزه مسکن معتقدند نمی‌توان راهکار کوتاه مدتی برای کنترل آشفته بازار مسکن و اجاره بها ارائه کرد.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره عنوان می‌کند: برخی مسائل تاثیرگذار بر افزایش اجاره بها را می‌توان کنترل کرد، برای نمونه دولت می‌تواند با مدیریت درست، تب مهاجرت به شهرهای بزرگ را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که افراد ترجیح بدهند در روستاها و شهرهای کوچک بمانند.
او درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی در روستا و شهرهای کوچک می‌گوید: مشکل اصلی در روستا و شهرهای کوچک نبود بودجه نیست. به نظر می‌رسد دولت سرمایه‌های مناسبی را به استان محروم فرستاده است. اما دولت‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که مشکل مناطق محروم نبود بودجه است.
این درحالی است که بودجه وجود دارد. اما مدیران توانمندی به این مناطق فرستاده نمی‌شوند تا بتوانند از اعتبارات اختصاص یافته نهایت بهره را ببرند و مشکل محرومیت را در روستاها و شهرهای کوچک برطرف کنند.
کنترل دستوری قیمتهابا نزدیک شدن به فصل اصلی جا به جایی مستاجران دوباره بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است، مساله‌ای که تجربه چند سال اخیر ثابت کرده نمی‌تواند در کنترل بازار مسکن تاثیر گذار باشد، زیرا در دوران فراگیری کرونا نیز بسیاری از صاحبخانه‌ها به این مساله بی‌توجه بودند.
دکتر افقه در این باره توضیح می‌دهد: قیمت گذاری دستوری برای مسکن و سایر کالاها جواب نمی‌دهد، چنین رویکردی اوایل انقلاب تاثیر گذار بود. اما این روزها که دولت وظایف و مشکلات بیشتری پیدا کرده نمی‌تواند بر قیمت‌های دستوری نظارت کند و شرایط را برای اجرای آن فراهم کند.
او درباره دیگر مسائلی که سبب می‌شود، برنامه قیمت‌گذاری دستوری دولت تاثیرگذار نباشد، عنوان می‌کند: مدیریت، سیستم اداری و بروکراسی ناکارآمد در کنار بی‌ثباتی مدیریتی و قوانین سبب شده است که دولت نتواند همزمان بحران‌های جاری را مدیریت کند و بر قیمت‌های دستوری نیز نظارت داشته باشد.
طرح ساماندهی اجاره بهاالبته این تنها نقشه‌های دولت نیست که برای کنترل بازار مسکن راه به جایی نمی‌برد، چراکه نمایندگان مجلس نیز تاکنون نتوانسته‌اند برای مدیریت آشفته بازار اجاره بهای مسکن قدم‌های مناسبی بردارند. برای نمونه می‌توان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اشاره کرد، طرحی که کلیات آن بهار گذشته به تصویب رسید. اما به نظر می‌رسد تا مرحله تبدیل شدن به قانون فاصله زیادی دارد و در شرایط اقتصادی نامناسب کشور جزو اولویت‌های نمایندگان مجلس نیست.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره سرنوشت این طرح عنوان می‌کند: اردیبهشت سال گذشته بود که مجلس به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رای داد. جزییات این طرح نیز اسفند گذشته در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفت.
آن طور که او توضیح می‌دهد طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در اولویت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اینکه اجرای این طرح چگونه اجاره بهای مسکن را مدیریت خواهد کرد؟ عنوان می‌کند: مسائل مختلفی در این طرح پیش بینی شده است؛ برای نمونه مبالغ دریافتی از سوی مشاوران املاک ساماندهی می‌شود. علاوه بر این مشوق‌های مالیاتی نیز برای مالکان در نظر گرفته شده است. مثلا اگر مالکی خانه‌اش را چند ساله اجاره بدهد، مشمول معافیت مالیاتی تا 100 درصد نیز خواهد شد.
با این حال با توجه به اینکه کمتر از 2.5 ماه دیگر به فصل اصلی جا به جایی مستاجران باقی‌‌مانده است، نمی‌توان امیدوار بود که این طرح نمایندگان به قانون بدل شود و بتواند در این آشفته بازار که بخش قابل توجه درآمد خانواده‌ها را اجاره بهای مسکن می‌بلعد به کمک خانواده‌ها بیاید.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اجاره بهای مسکن مسکن تورم مجلس دولت ساماندهی اجاره بها اجاره بهای مسکن شهرهای کوچک گذاری دستوری توضیح می دهد آشفته بازار بازار مسکن قیمت ها چند سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»